القانون الثالث للحركة

 ينص هذا القانون على ان "لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. " هذا القانون مستنتج

أيضا من الخبرة والمشاهة شأنه شأن القانون الأول.

 أقوال العلماء العرب في القانون الثالث للحركة

 يقول الفيلسوف العربي أبو البركات هبة الله ابن ملكا البغدادي في كتابه "المعتبر في الحكمة " :

 "إن الحلفة المتجاذبة بين المصارعين لكل واحد من المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقوة الآخر ، وليس إذا غلب

أحدهما الآخر، بل فجذبها نحوه تكون قد خلت من قوة جذب الآخر بل تلك القوة موجودة مقهورة، ولولاها لما احتاج

الآخر إلى كل ذلك الجذب."

 ويقول الإمام فخر الدين الرازي في كتابه " المباحث المشرقية في علم الالهيلت والطبيعيات" في معرض حديثه عن

الميل والمدافعة: لحلقة التي يجذبها جاذبان متساويان حتى وقفت في الوسط، لا شك أن كل واحد منهما فعل فيها فعلا

معوقا بفعل الآخر، وليس ذلك هو نفس المدافعة ، فإنها غير موجودة أصلا وليس أيضا قوة الجاذب الآخر، لأنه إن

لم يفعل في المجذوب فعلا لما صار مجرد قوته عائقاً  لأن يفعل فيه غيره فعلا ، فإذا قد فعل كل واحد منهما فيه

فعلا غير المدافعة، (ثم لا شك) أن الذي فعله كل واحد منهما لو خلى عن المعارض لاقتضى انجذاب الحلقة إلى  

جانبه، فثبت وجود شئ لو خلا عن المعاوق لاقتضى الدفع إلى جهة مخصوصة، وليس ذلك نفس الطبيعة، لأنها

تُحرك إما إلى العلو وإما إلى الأسفل، والذي فعله المتجاذبان ليس كذلك، فثبت أن لهذه المدافعة المحسوسة علة غير

الطبيعة وغير القوة النفسانية."   

 ويقول الفيلسوف الرازي في معرض شرحه لإشارات ابن سينا ما يلي :

فالحبل الذي يجذبه جاذبان متساويا القوة إلى جهتين مختلفتين ، لا يخلو إما أن يقال إنه ما فعل واحد منهما فعلا ،

وهو محال ، لأن  الذي يمنع كل واحد منهما عن فعله هو وجود فعل آخر، فلو لم يصدر من كل واحد من القادرين

شئ، لكان الفعل متعذراً على القدر من غير مانع وإنه محال، أو يقال فعل أحدهما دون الآخر ، وهو أيضا محال ،

لأن القادرين لما كانا متساويين ، لم يكن الحكم  بوجود مقدور أحدهما  أولى من الثاني ، ولأنه لو وجد الميل الذي

هو مقدور أحدهما خاليا عن الميل الآخر ، لكان ذلك الميل خاليا عن المعاوق ، وكان يجب أن  يتحرك الجسم إلى

تلك الجهة ، وإلا لكان الموجب العاري عن العائق خاصلا مع عدم الأثر، وهو محال، أو يقال كل واحد منهما فعل

فعلا ، ومعلوم أن الذي فعله كل واحد منهما ، لو خلا عن المعاوق ، لاقتضى تحرك الجسم إلى ذلك

الجانب ، وذلك يقتضي اجتماع المثلين."

 يتضح من تلك النصوص بأن القانون الثالث للحركة واضح جدا ولا يحتمل التأويل